سلط حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخي في مجلة «أتلانتيك» أمس الأول، الضوء على المكاسب الواقعية والفعلية التي جنتها إيران من التسوية النووية، حيث أكد ولي العهد أن ما نسبته 60% من الاقتصاد الإيراني يتحكم به الحرس الثوري وأن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الاتفاقية النووية لا تذهب إلى الشعب. وهذا الحاصل عملياً على أرض الواقع، فبعد مرور عامين على بدء سريان الاتفاق النووي (اتفاق لوزان) المثير للجدل بين إيران والدول الـ6 الكبرى (5+1)، بدا جلياً أن المليارات التي جنتها سلطات الملالي من الاتفاقية لم تنعكس إيجاباً على صعيد التنمية الحضرية ودعم المشاريع المدنية التي تعود بالنفع على الشعب الإيراني الذي تضاعفت معاناته من تردي الأحوال الاقتصادية والقمع الوحشي من قبل النظام وحرسه الثوري الذي يفرض سيطرته على البلاد بالحديد والنار منذ 1979.
وفعلياً، جميع المؤشرات والأرقام تؤكد أن الرفع الجزئي عن العقوبات الدولية على إيران لم ينعكس على الاقتصاد الإيراني الذي ظل هشاً وعديم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية٫كما أوضح تقرير صادر عن صحيفة صاندي تلغراف البريطانية أخيراً، أعده رولاند أوليفانت من العاصمة طهران، أن التجار يشعرون بالخيبة من حالة الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات خلال فترة احتفالات النوروز التي تعد الأكثر نشاطا في العام، كنتيجة لتراجع قيمة صرف العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً على أن نسبة البطالة الحقيقة في إيران تصل إلى 40%.
فيما أشارت دراسة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أخيراً، بأن معدلات البطالة المتفاقمة تصل إلى 60% في عدد من المحافظات الإيرانية، كما أظهرت التقديرات أن قرابة 12 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وكانت تقديرات مكاسب إيران من الاتفاق النووي بعد العام الأول تصل إلى 40 مليار دولار بحسب تقارير غير رسمية، إضافة إلى 126 مليار دولار من الأموال المجمدة التي استردتها على هيئة عملات وسبائك ذهبية.
وهذه المؤشرات والمعطيات تؤكد دوماً أن العوائد المالية التي جناها النظام الإيراني بعد الرفع الجزئي للعقوبات، لم توظف في دعم الاقتصاد الوطني وما يدعم التنمية الحضرية والمدنية، ولا توجد تفسيرات منطقية سوى أنها ذهبت في تمويل «الحرس الثوري» وتغطية مصروفات ميليشيا «حزب الله» في لبنان وتسليح «أنصار الله» في اليمن، وتمويل أنشطتها الإرهابية والتخريبية في الدول العربية.
وفعلياً، جميع المؤشرات والأرقام تؤكد أن الرفع الجزئي عن العقوبات الدولية على إيران لم ينعكس على الاقتصاد الإيراني الذي ظل هشاً وعديم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية٫كما أوضح تقرير صادر عن صحيفة صاندي تلغراف البريطانية أخيراً، أعده رولاند أوليفانت من العاصمة طهران، أن التجار يشعرون بالخيبة من حالة الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات خلال فترة احتفالات النوروز التي تعد الأكثر نشاطا في العام، كنتيجة لتراجع قيمة صرف العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً على أن نسبة البطالة الحقيقة في إيران تصل إلى 40%.
فيما أشارت دراسة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أخيراً، بأن معدلات البطالة المتفاقمة تصل إلى 60% في عدد من المحافظات الإيرانية، كما أظهرت التقديرات أن قرابة 12 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وكانت تقديرات مكاسب إيران من الاتفاق النووي بعد العام الأول تصل إلى 40 مليار دولار بحسب تقارير غير رسمية، إضافة إلى 126 مليار دولار من الأموال المجمدة التي استردتها على هيئة عملات وسبائك ذهبية.
وهذه المؤشرات والمعطيات تؤكد دوماً أن العوائد المالية التي جناها النظام الإيراني بعد الرفع الجزئي للعقوبات، لم توظف في دعم الاقتصاد الوطني وما يدعم التنمية الحضرية والمدنية، ولا توجد تفسيرات منطقية سوى أنها ذهبت في تمويل «الحرس الثوري» وتغطية مصروفات ميليشيا «حزب الله» في لبنان وتسليح «أنصار الله» في اليمن، وتمويل أنشطتها الإرهابية والتخريبية في الدول العربية.